دانلود

تلویزیون صنعت ایران گزارش می دهد:

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری هر سه ضلع صنعت خودرو، یعنی دولت، تولیدکننده و مصرف کننده را متضرر و ناراضی کرده است.

حسن کریمی سنجری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اصلاح اخیر قیمت‌های خودرو‌های داخلی افزود: در ۱۸ ماه گذشته، قیمت تمام شده تولید خودرو به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو افزایش یافته، اما قیمت فروش به دلیل قیمت گذاری دستوری ثابت مانده بود که این موضوع باعث رشد زیان انباشته دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا شده و به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: در چنین شرایطی، خودروسازان توان تولید خود را از دست می‌دهند و در نهایت مصرف کننده نهایی متضرر می‌شود؛ چرا که کاهش تولید، منجر به کاهش عرضه شده و نوسان قیمت‌ها را در بازار افزایش می‌دهد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه نابسامانی در صنعت خودرو حاصل تدبیر نادرست در عرصه سیاست گذاری این صنعت است، افزود: زیان خودروسازان باعث می‌شود که شرکت‌های خودروساز مالیات دولت را نپردازند، در نتیجه، زیان مادی از این طریق که حاصل قیمت گذاری دستوری است عاید دولت می‌شود همچنین از آنجا که هم کیفیت خودرو کاهش یافته و هم قیمت‌ها در بازار واقعی نیست، زیان معنوی هم متوجه دولت می‌شود و این دولت است که باید پاسخگوی افت کیفیت خودرو به مردم باشد.

سنجری افزود: این شرایط نابسامان، یعنی اختلاف قیمت کارخانه با بازار نتیجه‌ای جز سوداگری و رواج دلالی در بازار خودرو ندارد و قیمت گذاری دستوری هر سه رأس مثلث بازار خودرو را دچار آسیب و زیان می‌کند.
 
وی با بیان اینکه صنعت خودروی کشور نیازمند تحول جدی با حذف قیمت گذاری دستوری و سرمایه گذاری خارجی است، به واگذاری سهام باقی مانده دولت از دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم در صنعت خودرو توفیقی به دست بیاوریم، توسعه این صنعت با سه ویژگی شامل سرمایه پایدار، دانش فنی و دسترسی به بازار‌های خارجی باید همراه شود.

سنجری افزود: توسعه صنعت در شرایط رقم می‌خورد که توان تولید کیفی با قیمت مناسب در مقیاس اقتصادی فراهم شود و این شرایط را کسانی می‌توانند ایجاد کنند که خودروساز باشند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به استقبال برخی شرکت‌های خودروساز چینی برای خریداری سهام خودروسازان ایرانی در چند سال اخیر، گفت: در شرایط فعلی که تقاضای بازار داخلی، یک تا یک و نیم میلیون خودرو در سال است، واگذاری سهام خودروسازان به شرکای بین المللی بهترین راهکار برای خروج خودروسازان از زیان انباشته و تولید خودرو در مقیاس اقتصادی است؛ چراکه خودروسازان بین المللی دارای سرمایه مولد و پایدار بوده و توان تزریق دانش فنی را به صنعت خودروی کشور دارند و هم به دلیل حضور در بازار‌های جهانی، می‌توانند بازار صادراتی مناسبی را برای خودرو‌های داخلی ایجاد کنند.